اپل دوباره درخواست بریتانیا برای دسترسی به داده‌های iCloud را به چالش کشید

شرکت اپل شکایت جدیدی را علیه درخواست دولت بریتانیا مبنی بر دسترسی به داده‌های رمزنگاری‌شده کاربران به دادگاه ارائه کرده است. این اقدام ماه‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که کوپرتینویی‌ها به جای پذیرش و ساخت درپشتی (Backdoor) برای دولت بریتانیا، یک ویژگی امنیتی متمرکز بر حریم خصوصی را برای کاربران این کشور غیرفعال کردند.

براساس گزارش‌های منتشرشده، این غول فناوری ماه گذشته شکایت خود را به «دادگاه اختیارات بازرسی» بریتانیا ارائه کرد؛ دادگاهی مستقل که به ادعاهای مرتبط با رفتارهای غیرقانونی سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا رسیدگی می‌کند. هسته اصلی این نزاع حقوقی بر سر این مسئله است که آیا دولت بریتانیا می‌تواند اپل را مجاب به ارائه دسترسی به داده‌های iCloud کند یا خیر؛ اطلاعاتی که با سیستم‌های رمزنگاری بسیار قوی محافظت می‌شوند و حتی خود اپل توانایی خواندن آنها را ندارد.

طبق احکام صادرشده از سوی دادگاه، وزارت کشور بریتانیا برای دومین بار درخواست دسترسی به داده‌های رمزنگاری‌شده کاربران بریتانیایی iCloud را مطرح کرده است. بریتانیا سال گذشته پس از جنجال حقوقی و سیاسی شدید با واشنگتن، مجبور به عقب‌نشینی از درخواست اولیه خود شد؛ چرا که اخطاریه اولیه که در ژانویه ۲۰۲۵ صادر شده بود، دسترسی به داده‌های کاربران بریتانیایی و آمریکایی را به‌طور هم‌زمان طلب می‌کرد.

با‌این‌حال، مقامات بریتانیایی بعداً دامنه اختیارات خود را محدود کردند و اخطاریه فنی (TCN) جدیدی صادر نمودند که تنها شامل کاربران بریتانیایی می‌شد؛ همان حکمی که اپل اکنون درحال اعتراض به آن است. اخطاریه‌های TCN شرکت‌ها را ملزم می‌کنند حتی در صورت وجود سیستم‌های رمزنگاری قوی، اطلاعات کاربران را برای پرونده‌های حساس مانند تروریسم یا سوءاستفاده از کودکان در اختیار ضابطان قضایی بگذارند.

اپل همواره تأکید کرده که حاضر به ساخت هیچ ابزار دسترسی اجباری در محصولات خود نیست و بر این باور است که ایجاد چنین ابزارهایی، امنیت تمام کاربران را به خطر می‌اندازد. این شرکت پیش‌تر پس از دریافت اولین دستور در فوریه ۲۰۲۵، دسترسی کاربران بریتانیایی به ویژگی «حفاظت پیشرفته از داده‌ها» را لغو کرد. این قابلیت اختیاری، رمزنگاری سراسری را روی پشتیبان‌گیری‌ها، عکس‌ها و یادداشت‌های iCloud فعال می‌کند.

طبق قوانین بریتانیا، اخطاریه‌های TCN کاملاً محرمانه هستند و شرکت‌ها اجازه تأیید وجود آنها را ندارند؛ مسئله‌ای که اعتراض نهادهای حقوق بشری و مدنی را در پی داشته است.